قانون غانا الذي وافق عليه البرلمان والذي يجرم هوية المثليين ينتظر التوقيع الرئاسي

في 29 مايو 2026، أقر برلمان غانا مشروع قانون حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية. ينص التشريع على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للأفراد الذين يعرفون بأنهم من مجتمع LGBTQI+، ومن ثلاث إلى خمس سنوات لأي شخص تعتبره السلطات أنه يشجع أو يدعم الأشخاص من مجتمع LGBTQI+. وينتظر مشروع القانون الآن توقيع الرئيس جون دراماني ماهاما.

في مقابلة مع [Inter Press Service] (https://allafrica.com/stories/202606290455.html )، ذكرت ليلى لاريبا، المديرة التنفيذية لمنظمة One Love Sisters Ghana - وهي منظمة تدعم مسلمي LGBTQI+ في البلاد - أنه منذ إقرار مشروع القانون، سجلت المنظمة ارتفاعًا في التقارير المتعلقة بالابتزاز والإخلاء ورفض الأسرة وأزمات الصحة العقلية والتحرش عبر الإنترنت والتمييز في مكان العمل. وأشارت إلى أن بعض الأشخاص توقفوا عن طلب المساعدة الطبية والقانونية والنفسية والاجتماعية خوفًا من الاضطهاد.

وأقر برلمان غانا مشروع قانون مماثل في عام 2024، لكن الرئيس آنذاك نانا أكوفو أدو رفض التوقيع عليه. إن اعتماد القانون الجديد يضع غانا إلى جانب العديد من دول غرب إفريقيا الأخرى - بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، والسنغال - التي سنت مؤخرًا أيضًا تشريعات تقيد حقوق الأشخاص من مجتمع المثليين.