تقرير: التمييز ضد مجتمع الميم وغياب الحقوق القانونية يكلفان اقتصاد اليابان حتى 16 تريليون ين سنوياً

أفاد تقرير تحليلي صادر في أكتوبر 2026 عن التحالف الدولي للشركات «أوبن فور بيزنس» (Open for Business) بعنوان «الجدوى الاقتصادية لإدماج مجتمع الميم+ في اليابان»، بأن التمييز وغياب الحماية القانونية للأقليات الجنسية والجندرية يكلفان الاقتصاد الياباني ما بين 6.04 و16.42 تريليون ين سنوياً. ويعادل هذا المبلغ ما يقارب 37.3 إلى 101.5 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 0.87% إلى 2.38% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليابان.

وحدد الباحثون مسارين رئيسيين لهذه الخسائر المالية الضخمة: تراجع الإنتاجية الناجم عن الاعتلال الصحي، والفجوة في الأجور داخل سوق العمل. وتفيد التقديرات بأن ما بين 4.06 و12.17 تريليون ين (25.1 إلى 75.1 مليار دولار) يُفقد سنوياً بسبب الأعباء الصحية المرتبطة بـ«ضغط الأقليات» والإقصاء الاجتماعي؛ ويشمل ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية (2.67–8.01 تريليون ين)، والاضطرابات الاكتئابية (1.03–3.08 تريليون ين، وهو ما يعادل قرابة مليون حالة اكتئاب سريري إضافية)، وسلوكيات الانتحار وإيذاء النفس (0.31–0.93 تريليون ين)، بالإضافة إلى النفقات الطبية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً. علاوة على ذلك، تُهدر سنوياً ما بين 1.98 و4.25 تريليون ين (12.3 إلى 26.3 مليار دولار) نتيجة فجوة الأجور التي يعاني منها موظفو مجتمع الميم+، والتي تقدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بما بين 7% و15%. وأشار التقرير إلى أن الموظفين العابرين جندرياً هم الفئة الأكثر هشاشة، حيث يتركزون بنسب غير متكافئة في وظائف متدنية الأجر وغير مستقرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة Washington Blade الأمريكية، فإن نشر هذا التقرير يأتي في خضم أزمة ديموغرافية حادة تشهدها اليابان. ووفقاً لتوقعات المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي (NIPSSR)، سينخفض عدد سكان اليابان من 126.15 مليون نسمة في عام 2020 إلى أقل من 87 مليون نسمة بحلول عام 2070. ومع انكماش القوى العاملة، أصبح الحفاظ على الكفاءات ورفع الإنتاجية ضرورة اقتصادية ملحة. ولفت المدير التنفيذي لتحالف «أوبن فور بيزنس»، كين يانسنز (Ken Janssens)، إلى أن اليابان تحتل المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في جاذبية استقطاب الكفاءات، لكنها تتراجع إلى المرتبة الخامسة والخمسين من حيث الجاهزية العملية وإدماج هذه الكفاءات، مؤكداً أنه «في ظل هذه الظروف، لا تملك اليابان رفاهية إهدار طاقات الموهوبين».

كما سلط التقرير الضوء على التناقض الصارخ بين مواقف قطاع الأعمال والجمهور من جهة، والتشريعات الحكومية الحالية من جهة أخرى. ففي مؤشر «برايد» (PRIDE Index) لعام 2025، الذي يقيم سياسات الإدماج المؤسسي، نالت 80% من بين 931 شركة تعمل في اليابان التصنيف الأعلى «الذهبي»، ووقّعت أكثر من 700 شركة كبرى نداءً رسمياً لدعم المساواة في الزواج. ودعا اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين)، وهو أكبر منظمة لأصحاب العمل في البلاد، الحكومة مراراً إلى إقرار قانون ملزم يحظر صراحة التمييز القائم على الميول الجنسية والهوية الجندرية (SOGI). وتزامناً مع ذلك، أظهر استطلاع أجرته وكالة «دنتسو» (Dentsu) عام 2026 وشمل 46 ألف شخص أن 10.6% يصنفون أنفسهم ضمن مجتمع الميم+، بينما يؤيد 67% من المواطنين تشريع زواج الشركاء من نفس الجنس، ويدعم 82% إدراج مبادئ التنوع في المناهج المدرسية.

ورغم هذه المعطيات، لا تزال اليابان الدولة الوحيدة في مجموعة السبع (G7) التي لا تعترف بزواج الشركاء من نفس الجنس على المستوى الوطني. ومع أن شهادات الشراكة البلدية تغطي نحو 93% من السكان، إلا أنها تظل وثائق رمزية تفتقر إلى الأثر القانوني الملزم، ولا تمنح حقوق الميراث أو المعاملة الضريبية المشتركة أو الحضانة الأبوية أو اتخاذ القرارات الطبية في الحالات الطارئة. كما ظل قانون «تعزيز الفهم» الصادر عام 2023 تصريحياً وخالياً من الآليات التنفيذية، حيث أشار استطلاع أجرته منظمة «نيجيرو دايفرسيتي» إلى أن 55% من العاملين لا يلمسون أي إجراءات حماية ملموسة في مؤسساتهم.

من جهتها، أوضحت المحامية ماكيكو تيراهارا، الرئيسة المشاركة لمنظمة «الزواج للجميع في اليابان»، أن الأرقام الواردة في التقرير تستند إلى نماذج اقتصادية، وأن الإصلاح التشريعي لن يزيل كافة الخسائر بصورة فورية، لكن إرساء اليقين القانوني سيخفف الضغوط المزمنة عن العاملين ويعزز التنافسية الاقتصادية للدولة. وأضاف أكيرا نيشياما، ممثل التحالف الياباني لقوانين مجتمع الميم، أن مبادرات القطاع الخاص محل تقدير، غير أن استثمار كامل الطاقات الاقتصادية للبلاد سيظل معطلاً ما لم يصدر قانون وطني يحظر التمييز في التوظيف والترقيات.

وتشهد اليابان نقاشات قانونية واجتماعية واسعة حول حقوق الأقليات؛ حيث قضت محكمة أوساكا العليا مؤخراً بعدم دستورية غياب خيار تحديد الجنس غير الثنائي في سجلات القيد العائلي «كوسيكي»، في حين اتجهت مؤسسات تعليمية إلى إجراء دراسات حول الزي المدرسي المحايد جندرياً لتقليل الضغوط النفسية على الطلاب.