المحكمة العليا الهندية تطلب توضيحات بشأن إتاحة وظائف التدريس للمتقدمين العابرين جندريًا

طلبت المحكمة العليا الهندية في نيودلهي، في 16 أكتوبر 2026، من سلطات دلهي توضيح أسباب الإعلان عن وظائف التدريس بشكل منفصل للرجال والنساء، وكيفية مراعاة المتقدمين العابرين جندريًا في هذا النظام. ونشرت Navbharat Times الخبر في 21 أكتوبر.

يسأل أمر المحكمة عن القواعد التي تحكم إعلانات مجلس اختيار موظفي الخدمات العامة التابعة في دلهي (DSSSB). وتريد المحكمة معرفة ما إذا كانت تلك القواعد تفرض تقسيم الشواغر على أساس الجندر. فإن لم تكن تفرضه، فعلى السلطات توضيح الغرض من التقسيم؛ وإن كانت تفرضه، فعليها تبرير تطبيقه. وتسأل أيضًا عما إذا كان من المزمع إدراج فئة الجندر الثالث في الإعلانات.

إحدى مقدمات الطعن هي المعلمة الهندية جين كوشيك، وهي امرأة عابرة جندريًا. وبحسب LawChakra، تطالب بشواغر تدريس منفصلة للأشخاص العابرين، وتخفيف شروط السن والحد الأدنى من المؤهلات، ووضع قواعد لتوظيفهم في القطاع العام. وكانت المحكمة العليا قد سمحت لها في 10 أبريل بالتقدم ضمن فئة العابرين جندريًا، بصرف النظر عن الجندر المحدد في إعلان الوظيفة.

ويتناول طعن مرتبط قدمه برافين سينغ مسألة تخفيف شروط السن. ووفقًا لتقرير وكالة ANI، سألت المحكمة العليا لماذا لم تستخدم محكمة دلهي العالية سلطة منصوصًا عليها في قواعد الخدمة الخاصة بها لتخفيف تلك الشروط، مراعاة للتمييز الاجتماعي والاقتصادي الذي يواجهه الأشخاص العابرون جندريًا.

مُنح المدعى عليهم 15 يومًا من تاريخ الأمر لتقديم إفادات خطية مشفوعة بالقسم. ويمكن لمقدمي الطعون الرد قبل الجلسة التالية المحددة في 19 نوفمبر. ولم يفصل الأمر بعد في جوهر النزاع، ولا يستحدث بحد ذاته حصصًا أو قواعد توظيف جديدة.