وزارة العدل الأمريكية تنشر بيانات العنف في السجون: حقوقيون ينتقدون إخفاء إحصاءات الضحايا العابرين جنسيًا
في أكتوبر 2026، أصدر مكتب إحصاءات العدالة (BJS) التابع لوزارة العدل الأمريكية تقريرين حول العنف الجنسي في المؤسسات الإصلاحية للفترة الممتدة من فبراير 2023 إلى فبراير 2024. وانتقدت منظمات حقوقية أسلوب عرض البيانات، مشيرة إلى أن الوزارة أفردت العابرين جنسيًا كفئة مستقلة بين الجناة المزعومين، بينما استبعدت ذكر السجناء العابرين جنسيًا بشكل صريح في الجداول الرئيسية المخصصة للضحايا.
ويستند التقريران إلى المسح الوطني الرابع للسجناء (NIS-4)، ويغطيان السجون الفيدرالية وسجون الولايات ومراكز الاحتجاز المحلية. ووفقًا لموقع LGBTQ Nation، فإن الجداول التي ترصد الهوية المفترضة للجناة أدرجت صفة العبور الجنسي في بند منفصل؛ حيث أفاد 10.9% من الضحايا في السجون و11.6% في مراكز الاحتجاز المحلية بتعرضهم لاعتداءات من نزلاء اعتبروهم عابرين جنسيًا.
وفي المقابل، لم يُدرج السجناء العابرون جنسيًا كفئة مستقلة في الجداول الرئيسية للضحايا، بل دُمجوا ضمن خانة «آخرون» (other) إلى جانب الرجال والنساء. وتوضح الملاحظات المرفقة أن هذه الخانة تضم النزلاء الذين تختلف هويتهم الجندرية عن جنسهم المحدد عند الولادة. وجاءت معدلات العنف المبلغ عنها في هذه الفئة أعلى بكثير من المعدلات العامة؛ إذ أبلغ 32.2% من نزلاء السجون المصنفين ضمن هذه الفئة عن تعرضهم لانتهاكات (مقارنة بـ 3.5% من الرجال و5.2% من النساء)، وفي مراكز الاحتجاز المحلية بلغت النسبة 26.1% (مقارنة بـ 3.5% من الرجال و5.4% من النساء).
وأكد المستشار القانوني لمنظمة Lambda Legal ريتشارد ساينز وباحثون في مبادرة Prison Policy Initiative أن تسليط الضوء على الجناة العابرين جنسيًا مع حجب بيانات الضحايا يشوه الفهم الواقعي لمخاطر العنف في السجون. من جهتهم، أوضح المدافعون عن منهجية وزارة العدل أن الاستطلاع اعتمد على التصور الذاتي للنزلاء حول الجناة والتزم بالنماذج الديموغرافية المعتمدة.
مكتب إحصاءات العدالة (Bureau of Justice Statistics) هو الوكالة الإحصائية الرئيسية لوزارة العدل الأمريكية، ويعمل على جمع وتحليل البيانات الوطنية الخاصة بالجريمة والسجون وفقًا لقانون القضاء على الاغتصاب في السجون (PREA).
وكانت قضية احتجاز العابرين جنسيًا في السجون الأمريكية قد خضعت لمنازعات قضائية سابقة؛ حيث تناولت «أورانيا» حكم محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة الذي سمح لسلطات ولاية أوريغون بإبقاء النساء العابرات في سجون الرجال رغم تحذيرات المحامين من ارتفاع خطر التعرض للعنف.
