دادگاه آمریکا دستور بازگرداندن مرد همجنس‌گرای اخراج‌شده به گینه استوایی را صادر کرد
روز سه‌شنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۶، جان سی. هیندراکر قاضی دادگاه فدرال در ایالت آریزونا به وزارت امنیت میهن ایالات متحده (DHS) دستور داد تا تمام اقدامات لازم را برای آزادی و بازگرداندن احمد سلیمان، تبعه ۳۱ ساله مصری‌تبار به خاک آمریکا انجام دهد، به گزارش خبرگزاری رویترز. این مرد که علناً همجنس‌گراست، در اواخر آوریل با رویه‌ای شتاب‌زده به گینه استوایی در مرکز آفریقا اخراج شده بود؛ کشوری که هیچ پیوند شخصی، خانوادگی یا فرهنگی با آن ندارد.
سلیمان در چهارسالگی همراه والدینش به ایالات متحده آمد و در شهر فینیکس به عنوان دارنده اقامت دائم (گرین کارت) بزرگ شد. در سال ۲۰۲۳ پس از محکومیت در پرونده‌های درگیری و نگهداری مواد مخدر، حق اقامت وی لغو و مشمول اخراج شد. با این حال، یک قاضی مهاجرت آمریکا بر اساس کنوانسیون منع شکنجه اخراج او به مصر را صراحتاً ممنوع اعلام کرده بود، زیرا به دلیل مواضع سیاسی مخالف خانواده‌اش و همجنس‌گرایی خودش با خطر جدی شکنجه و قتل در مصر روبه‌رو بود.
با وجود این ممنوعیت قضایی، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در چارچوب توافق‌های دولت دونالد ترامپ برای اخراج مهاجران به کشورهای ثالث، سلیمان را پیش از پایان بررسی فرجام‌خواهی‌هایش به گینه استوایی منتقل کرد. در مالابو، پایتخت گینه استوایی، سلیمان همراه با دیگر افراد اخراجی تحت تدابیر شدید امنیتی در هتل بامی نگهداری می‌شد. در اوایل سپتامبر، پس از درگیری ماموران پلیس محلی که با کشیدن سلاح از مهاجران باج‌خواهی می‌کردند، سلیمان ویدیوهای این وقایع را به خبرنگاران داد. اندکی پس از انتشار این گزارش، نیروهای امنیتی گینه استوایی او را بازداشت کرده، گونی بر سرش کشیدند، وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در بازداشتگاه ژاندارمری لا لونا بدون دسترسی به وکیل، آب و غذای کافی در انزوای کامل حبس کردند.
قاضی هیندراکر حکم داد که اقدامات مقامات فدرال نقض آشکار اصل رویه عادلانه حقوقی (due process) تحت متمم پنجم قانون اساسی آمریکا بوده و آسیبی ادامه‌دار و جبران‌ناپذیر به وی وارد ساخته است. دادگاه، دولت را موظف کرد مدارک سفر را با هزینه خود تهیه کند، انتقال او به یک مبادی ورودی آمریکا را تضمین کند و هر سه روز یک‌بار گزارشی از وضعیت او ارائه دهد. این حکم گرین‌کارت او را به طور خودکار بازنمی‌گرداند، اما پرونده را به مجرای قانونی بازمی‌گرداند و هرگونه اقدام بعدی نیازمند بررسی دقیق خطرات شکنجه یا انتقال به یک کشور ثالث واقعاً امن خواهد بود.
سیاست انتقال اجباری مهاجران به کشورهای ثالث با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری و کارشناسان حقوقی روبه‌رو شده است. منتقدان هشدار می‌دهند که این توافق‌ها با حکومت‌های فاقد دستگاه قضایی مستقل، زمینه «اخراج زنجیره‌ای» (chain refoulement) به کشور مبدأ بدون توجه به احکام دادگاه‌های آمریکا را فراهم کرده و افراد را در معرض بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه قرار می‌دهد.
پیش از این، «اورانیا» درباره رد درخواست پناهندگی یک زوج همجنس‌گرای روس در سوئیس، اقدامات نهادهای کاتولیک در کمک به پناهندگان دگرباش و چالش‌های حقوقی پناهجویان اقلیت‌های جنسی در آفریقای جنوبی گزارش داده بود.
