دادگاه تجدیدنظر آمریکا حق افراد ترنس در آریزونا برای تغییر شناسنامه بدون جراحی را تأیید کرد

در اکتبر ۲۰۲۶، دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم فدرال ایالات متحده حکم داد که قوانین ایالت آریزونا به افراد تراجنسیتی اجازه می‌دهد تا نشانگر جنسیت را در شناسنامه‌های خود بدون الزام به انجام عمل جراحی تطبیق جنسیت تغییر دهند. اگرچه هیئت قضایی حکم ممنوعیت دائمی صادره از دادگاه بدوی را لغو کرد، اما تفسیری قانونی و لازم‌الاجرا برقرار ساخت: افراد ترنسی که فرایند گذار خود را بدون جراحی طی کرده‌اند، حق قانونی دارند تا از طریق اخذ حکم از دادگاه‌های ایالتی اسناد هویتی خود را اصلاح کنند.

به گزارش پایگاه حقوقی آمریکایی Gay City News، مناقشه در پرونده «رو علیه جانستون» (Roe v. Johnston) بر ماده ۳۶-۳۳۷ قوانین بازنگری‌شده آریزونا تمرکز داشت که اصلاح اسناد سجلی را تنظیم می‌کند. بند (A)(3) این قانون اداره ثبت دپارتمان خدمات بهداشتی آریزونا را موظف می‌کند تا با درخواست کتبی و تأییدیه پزشک مبنی بر انجام «عمل تغییر جنسیت»، جنسیت را از طریق یک فرایند صرفاً اداری تغییر دهد. در مقابل، بند (A)(4) این اداره را مکلف می‌سازد تا در صورت دریافت «حکم دادگاه مبنی بر اصلاح شناسنامه»، هرگونه تغییری را در سند اعمال نماید.

این دعوای دسته‌جمعی توسط نوجوانان ترنس و والدین آنها پس از آن آغاز شد که برخی از قضات دادگاه‌های بدوی ایالت از صدور حکم برای متقاضیان بدون جراحی خودداری کرده و به اشتباه تصور می‌کردند که بند (A)(3) تنها راه قانونی برای تغییر جنسیت در شناسنامه است. در پاسخ، قاضی فدرال جیمز آلن سوتو این شرط را تبعیض‌آمیز و مغایر قانون اساسی دانست و با صدور دستوری، کلمه «جراحی» را از آیین‌نامه اداری حذف کرد.

هیئت قضات حوزه نهم به ریاست قاضی روپالی دسای (با همراهی قاضی ارشد اندرو هرویتز) با بررسی فرجام‌خواهی اداره بهداشت ایالت نتیجه گرفت که دادگاه بدوی در غیرقانونی دانستن این قانون دچار اشتباه شده است. دادگاه تجدیدنظر تصریح کرد که بند (A)(4) یک مقرره کلی و فراگیر است که به هر فردی اجازه می‌دهد بر اساس شواهد گذار اجتماعی یا پزشکی از دادگاه ایالتی درخواست صدور حکم اصلاح سند کند. رهبران اکثریت جمهوری‌خواه در مجالس قانونگذاری آریزونا — وارن پیترسن رئیس سنا و استیو مونته‌نگرو رئیس مجلس نمایندگان ایالت — اصرار داشتند که جراحی یک الزام قطعی است، اما دادگاه ادله آنان را رد کرد.

قاضی دسای خاطرنشان کرد که تفاوت میان این دو مسیر دارای منطق قانونگذاری معقول است: افرادی که جراحی آنها تأیید شده می‌توانند از مسیری سریع و اداری بدون نیاز به دادگاه استفاده کنند (مشابه موارد فرزندخواندگی یا احراز نسب)، در حالی که سایر موارد مستلزم بررسی قضایی است. دپارتمان خدمات بهداشتی آریزونا به ریاست دبورا جانستون نیز در دادگاه اعلام کرد که به لحاظ قانونی موظف و آماده است احکام صادره از دادگاه‌های ایالتی برای اصلاح نشانگر جنسیت را بدون مطالبه مدرک جراحی اجرا کند.

وکالت شاکیان را سازمان «مرکز ملی حقوق لزبین‌ها» (NCLR) به همراه مؤسسات حقوقی Cooley LLP و Osborn Maledon بر عهده داشتند. این مرکز که در سال ۱۹۷۷ تأسیس شده، از با سابقه‌ترین نهادهای حقوقی فعال در دفاع از حقوق مدنی جامعه ال‌جی‌بی‌تی در آمریکا است.

حقوق قانونی و مراقبت‌های بهداشتی تراجنسیتی‌ها همچنان در کانون مباحثات قضایی و سیاسی آمریکا قرار دارد: پیش‌تر «اورانیا» درباره تصمیم آریزونا و ویرجینیا مبنی بر توقف پوشش بیمه مدیکید برای گذار پزشکی نوجوانان در پی فشارهای دولت فدرال گزارش داده بود، و رأی دادگاه حوزه نهم درباره اسکان زنان ترنس در زندان‌های اورگان را تحلیل کرده بود.