در اسلواکی دو زوج همجنس‌گرا در اعتراض به عدم ثبت ازدواجشان در اتریش از دولت شکایت کردند
در اکتبر ۲۰۲۶، دو زوج همجنس در اسلواکی با طرح شکایت علیه نهادهای دولتی، به خودداری مقامات از ثبت رسمی ازدواج‌های منعقدشده قانونی خود در کشور همسایه، اتریش، اعتراض کردند. شاکیان با استناد به حکم تاریخی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) که کشورهای عضو را موظف می‌کند برای تضمین آزادی تردد شهروندان، ازدواج‌های قانونی ثبت‌شده در سایر کشورهای عضو اتحادیه را به رسمیت بشناسند، خواستار ثبت قانونی وضعیت تاهل خود هستند.
شاکیان پرونده شامل ایوان نووتنی و متود شپاک، حقوقدانان و دیپلمات‌های پیشین اسلواکی هستند که در سال ۲۰۲۰ در اتریش ازدواج کردند، و همچنین ماریان ژاری کوکلکا، مجری رادیوی دولتی اسلواکی STVR، و همسرش آندری که در سال ۲۰۲۳ در شهر مرزی هاینبورگ آن در دوناو در اتریش پیوند زناشویی بستند. این زوج‌ها تاکید می‌کنند که هدف آن‌ها تغییر قوانین داخلی ازدواج در اسلواکی یا وادار کردن کشور به تصویب ازدواج همجنس‌گرایان نیست. خواسته آن‌ها صرفاً ثبت این واقعه در اداره ثبت اسناد ویژه (Osobitná matrika) وابسته به وزارت کشور اسلواکی است که مسئولیت ثبت وقایع حیاتی شهروندان اسلواکی در خارج از کشور را بر عهده دارد. به گفته این زوج‌ها، عدم به رسمیت شناختن ازدواج، آن‌ها را از حقوق اولیه قانونی در تصمیم‌گیری‌های پزشکی، ارث و مدارک هویتی، از جمله برخورداری از نام خانوادگی مشترک، محروم کرده است.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین (The Guardian)، استدلال حقوقی شاکیان بر پایه حکم نوامبر ۲۰۲۵ دیوان دادگستری اروپا در پرونده یک زوج لهستانی صادر شده است که در برلین ازدواج کرده بودند (Cupriak-Trojan and Trojan v Wojewoda Mazowiecki). عالی‌ترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا حکم داد که مقامات ملی نمی‌توانند وضعیت مدنی شهروندانی را که با استفاده از حق تردد آزاد در کشور دیگری زندگی خانوادگی تشکیل داده‌اند، بی‌اثر اعلام کنند. اگرچه این حکم کشورهای عضو را مجبور به قانونی کردن ازدواج همجنس در سطح ملی نمی‌کند، اما وجود رویه‌ای مؤثر و غیرتبعیض‌آمیز را برای به رسمیت شناختن پیوندهای قانونی شکل‌گرفته در سایر کشورهای اتحادیه الزامی می‌سازد.
وزارت کشور اسلواکی به ریاست ماتوش شوتای اشتوک این درخواست‌ها را با استناد به قانون اساسی کشور رد کرد؛ قانونی که از سال ۲۰۱۴ ازدواج را منحصراً پیوند میان یک زن و یک مرد تعریف می‌کند. این وزارتخانه اعلام کرد نهادهای اداری موظف به پیروی کامل از قوانین ملی هستند و نمی‌توانند جایگزین مجلس شوند. مقامات همچنین تاکید کردند که تضمین آزادی تردد در اتحادیه اروپا متضمن تعهد به ثبت این پیوند به عنوان ازدواج در قوانین داخلی نیست. رابرت فیتسو، نخست‌وزیر اسلواکی، بارها با احکام دادگاه‌های اروپایی در مسائل خانواده مخالفت کرده و اعلام کرده است که دولت مقرراتی را برای جلوگیری از به رسمیت شناختن این قبیل ازدواج‌های خارجی تدوین خواهد کرد.
اسلواکی ازدواج همجنس‌گرایان یا اتحادهای مدنی ثبت‌شده را به رسمیت نمی‌شناسد. پس از اصلاحیه قانون اساسی در سال ۲۰۱۴ که ازدواج را به زوج‌های ناهمجنس محدود کرد، لوایح مربوط به اتحاد مدنی بارها توسط شورای ملی رد شده است. زوج‌های همجنس تنها از حقوق بسیار محدودی به عنوان هم‌خانه‌های عرفی برخوردارند.
پیش از این، نشریه «اورانیا» در اوت ۲۰۲۶ گزارش داده بود که وزارت کشور اسلواکی درخواست نووتنی و شپاک برای ثبت ازدواج اتریشی‌شان را رسماً رد کرده بود؛ هرچند دادستان کل نسبت به تأخیرهای اداری هشدار داده و کمیسیون اروپا بر اولویت قوانین اتحادیه اروپا تأکید کرده بود. این رسانه همچنین دعاوی مشابه در اروپای مرکزی، از جمله تصمیمات دادگاه‌ها و دولت لهستان در به رسمیت شناختن ازدواج‌های ثبت‌شده شهروندان در سایر کشورهای اتحادیه اروپا را دنبال کرده است.
