دادگاه نیوزیلند ممنوعیت نسخه‌های جدید داروهای مهار بلوغ برای نوجوانان ترنس را لغو کرد
دادگاه عالی نیوزیلند در ولینگتون، در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ مقرراتی را لغو کرد که تجویز اولیهٔ داروهای مهار بلوغ برای کودکان و نوجوانان دارای ملال جنسیتی یا ناهمخوانی جنسیتی را ممنوع می‌کرد. طبق رأی دادگاه، قاضی دیل لا هود در پی شکایت انجمن حرفه‌ای سلامت ترنس آوتئاروا (PATHA) از سیمئون براون، وزیر بهداشت، این مقررات را غیرقانونی و باطل اعلام کرد.
مقررات در نوامبر ۲۰۲۵ تصویب شده بود و قرار بود از ۱۹ دسامبر اجرا شود. این مقررات نسخه‌های جدید داروهای مهارکنندهٔ بلوغ را در بر می‌گرفت، نه بیمارانی را که از قبل دارو می‌گرفتند یا درمان بیماری‌های دیگر را. بااین‌حال، دادگاه از ۱۷ دسامبر با دستور موقت مانع اجرای آن شده بود. اکنون خود مقررات لغو شده و تجویز برای بیماران جدید، در صورت وجود اندیکاسیون بالینی، می‌تواند ادامه یابد.
دادگاه دو تخلف را احراز کرد. مقام‌ها در مشورت‌ها روشن نکرده بودند که ممنوعیت کامل نسخه‌های جدید را بررسی می‌کنند و مستقیماً با جوانان مشمول آن مشورت نکرده بودند. این ممنوعیت همچنین تبعیض ناموجه بر مبنای معلولیت به معنای حقوقی تشخیص داده شد: منظور تشخیص‌های بالینی است، نه معلولیت دانستن هویت ترنس. داروها همچنان برای جوانان دارای بیماری‌های دیگر در دسترس بودند.
لا هود پذیرفت که وزیر برای برخی محدودیت‌ها مبنای عقلانی داشته، اما ممنوعیت فراگیر را نامتناسب دانست. او ادعاهای واگذاری اختیار تصمیم‌گیری براون به کابینه یا اقدام با هدف نامشروع را رد کرد. رأی دادگاه مانع وضع مقررات تازهٔ منطبق با قانون نیست.
براون در توجیه محدودیت‌ها در نوامبر ۲۰۲۵ به کمبود داده‌های باکیفیت دربارهٔ فواید و خطرات این داروها برای ملال جنسیتی اشاره کرده بود. به گزارش 1News در ۲۲ اکتبر، سخنگوی وزیر گفت دولت رویکرد احتیاطی خود را حفظ کرده و دربارهٔ گام‌های بعدی مشورت می‌گیرد.
PATHA از رأی استقبال کرد. الیزابت مک‌الریا، پزشک و نایب‌رئیس انجمن، گفت تصمیم‌های درمانی باید در اختیار بیماران و پزشکان بماند. در مقابل، باب مک‌کاسکری، مدیر سازمان محافظه‌کار Family First NZ، با اشاره به عدم قطعیت علمی و پیامدهای احتمالی درمان افراد زیر سن قانونی از رأی انتقاد کرد. 1News هر دو واکنش را گزارش کرد.
وینستون پیترز، رهبر حزب New Zealand First، عضو ائتلاف حاکم، خواستار تجدیدنظرخواهی فوری شد. این بیانیه بیانگر خواستهٔ حزب است و به‌خودی‌خود تأیید نمی‌کند که درخواست تجدیدنظر ثبت شده است.
