سازمان‌های دگرباشان در فرانسه به محدودیت‌های شغلی افراد دارای HIV اعتراض قضایی کردند
شش سازمان فرانسوی در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ در پاریس به شورای دولتی، عالی‌ترین مرجع قضایی اداری کشور، شکایت کردند و محدودیت‌های دسترسی افراد دارای HIV به برخی مشاغل ارتش، ژاندارمری، آتش‌نشانی و حفاظت مدنی را به چالش کشیدند. دفتر حقوقی Deshoulières Avocats که نمایندگی شاکیان را بر عهده دارد، ثبت شکایت را اعلام کرد.
این ائتلاف شامل Mousse، STOP Homophobie، Familles-LGBT، Élus locaux contre le Sida (ELCS)، FLAG! و SOS Racisme است. آن‌ها پیش‌تر در ۳۰ ژوئن از وزیران دفاع، کشور و بهداشت خواسته بودند مقررات مربوط را در ۱۲ دستور وزارتی لغو کنند. به گفته وکلای آن‌ها، بی‌پاسخ ماندن درخواست به مدت دو ماه به معنای رد ضمنی آن بود. اکنون همین رد ضمنی موضوع شکایت است.
اتین دزولیر، وکیل شاکیان، توضیح می‌دهد که سامانه پزشکی SIGYCOP وضعیت عمومی سلامت را با ضریب G ارزیابی می‌کند و بهترین رتبه G1 است. به گفته او، فرد دارای HIV حتی با درمان مؤثر و بدون علامت، در بهترین حالت رتبه G2 می‌گیرد و از برخی تخصص‌ها، از جمله خلبانی نظامی، محروم می‌شود. شاکیان همچنین با ارسال داده‌های سلامت به واحدهای منابع انسانی که آن‌ها را بیش از حد لازم و نادرست می‌دانند، مخالفت دارند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در Boursorama، وزارت نیروهای مسلح اتهام‌های نژادپرستی و همجنس‌گراهراسی را رد کرد. این وزارتخانه گفت افراد دارای HIV را در تقریباً همه تخصص‌های نظامی استخدام می‌کند. منبعی در وزارتخانه به خبرگزاری توضیح داد که این الزامات برای ایمنی نظامیان و عملیات است و معیارها با پیشرفت پزشکی تغییر می‌کنند.
پرونده پیشین در سال ۲۰۲۰ آغاز شد. به توضیح نهاد فرانسوی مدافع حقوق، شورای دولتی پس از تغییر مقررات در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳ رسیدگی به خواسته‌های مربوط را بدون صدور رأی ماهوی پایان داد. اصلاحات، دسترسی افراد دارای HIV به خدمت را گسترش داد، اما محدودیت برخی مشاغل باقی ماند.
سازمان جهانی بهداشت تأیید می‌کند فردی که داروهای ضدرتروویروسی را منظم مصرف می‌کند و بار ویروسی غیرقابل‌شناسایی خود را حفظ می‌کند، HIV را به شریک جنسی منتقل نمی‌کند. شاکیان تأکید دارند که خواستار حذف معاینه‌های پزشکی نیستند، بلکه ارزیابی فردی توانایی واقعی کار بر اساس معیارهای عینی و متناسب را می‌خواهند. ثبت شکایت به‌خودی‌خود محدودیت‌های موجود را لغو نمی‌کند؛ رأی درباره پرونده جدید هنوز در انتظار صدور است.
